وبحسب الوزير، مكنت هذه المسطرة البديلة للدعوى العمومية من تحصيل قرابة 30 مليون درهم من الغرامات لفائدة الخزينة. ويرى أنها تخفف العبء عن المحاكم التي تتعامل مع نحو خمسة ملايين ملف سنوياً.
ودعا وهبي إلى توسيع اللجوء إلى الوساطة والتحكيم. وتمثل الأرقام حصيلة تراكمية أعلنها في البرلمان، ولا تعني تسوية جميع هذه القضايا يوم 27 أكتوبر. وتنقل التغطيات التي جرى الاطلاع عليها التصريح الوزاري نفسه.