يشمل التعديل المقترح شركات الاستيراد أو التوزيع المستوفية لعتبة الأرباح، ولا يشمل كل محطات الوقود تلقائياً. ويتعلق الأمر بسعر الضريبة على الشركات، وليس برسْم جديد على كل لتر يُباع.
وتظل هذه المقتضيات جزءاً من مشروع قانون معروض على البرلمان، وليست دليلاً على دخول السعر الجديد حيز التنفيذ. وتلفت الأيام24 إلى أن رفع الضريبة على الأرباح لا يحدد بحد ذاته آلية لخفض أسعار الوقود للمستهلك.