يشمل القرار تقييد خيارات الدفع والتأخير غير المبرر في مراجعة التطبيقات. وبحسب المنظم، جعلت الشروط المفروضة على المطورين استخدام وسائل دفع منافسة أمراً صعباً.
وأشارت الهيئة خصوصاً إلى عمولة بنسبة 26% على مدفوعات الأطراف الثالثة، تضاف إليها تكاليف يتحملها المطورون. كما انتقدت معاملة آبل المختلفة للمطورين المحليين عند حساب بعض العمولات.
وترافق الغرامات أوامر تصحيحية بوقف الممارسات المعنية وتحسين الإجراءات. وهذه التزامات تنظيمية، فيما يبقى أثرها على الرسوم المدفوعة فعلياً بحاجة إلى متابعة.