طالب فريق العدالة والتنمية الحكومة بتوضيح اختياراتها الاقتصادية ومنهجية حساب المداخيل الجبائية المنتظرة. واعتبر رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي أن رفع اعتمادات بعض القطاعات لا يكفي وحده لشرح السياسة المتبعة.
وانتقدت ريم شباط، رئيسة الفريق الحركي، خفض اعتمادات المقاصة المقترحة من 22 مليار درهم سنة 2026 إلى 19.4 مليار في 2027، مشيرة إلى ارتباط الفرضيات بمحصول الحبوب وأسعار الطاقة في الأسواق الدولية.
وتظل هذه المواقف اعتراضات برلمانية على المشروع، وليست نتائج مثبتة لآثاره المستقبلية. وما زال النص قيد الدراسة؛ فلا تعني الانتقادات اعتماد تعديلات أو رفض الميزانية.