حظر النص طيفاً واسعاً من المعاملات على الأشخاص الأمريكيين مع استثناءات ومهل للتطبيق. وأكمل تدابير مارس التي استهدفت الاستثمار في قطاع النفط الإيراني.
واستندت واشنطن، ضمن مبرراتها المعلنة، إلى دعم إيران للإرهاب ومخاطر الانتشار النووي. وبذلك أصبحت القيود الاقتصادية أداة مركزية ودائمة في المواجهة.