طالب النص بتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة المعنية. وقيّد توريد المواد والتقنيات الحساسة وجمّد أصول أشخاص وكيانات محددين.
وأُنشئت لجنة لمتابعة التنفيذ. وتميز هذا النظام المتعدد الأطراف عن العقوبات الأمريكية السابقة بربط قرارات مجلس الأمن بمطالب التحقق الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.