نص الاتفاق على قيود على البرنامج النووي وتحقق دولي مقابل تخفيف العقوبات المرتبطة بالنووي. وجاء امتداداً للمسار الدبلوماسي والاتفاق المرحلي في نوفمبر 2013.
وأيده مجلس الأمن بالقرار 2231 في 20 يوليو. ولم يكن إبرامه يعني تطبيعاً كاملاً بين واشنطن وطهران، إذ انصب على الملف النووي والالتزامات المرتبطة به.