رحبت الجمعية بالتوجهات المعلنة، لكنها طالبت بنصوص تتعلق بالإثراء غير المشروع وتنازع المصالح والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين. وتريد تحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج.
كما جددت المطالبة بإلغاء تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبرها مقيدة لدور المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام. وهذا التقييم يعبر عن موقف الجمعية. ويمثل البيان مطلباً إصلاحياً، ولا يثبت اعتماد النصوص المطلوبة.