أُقر قرار الفائدة بثمانية أصوات مقابل صوت واحد. واقترح هاجيمي تاكاتا رفعها إلى 1.5%، لكن الأغلبية رفضت الاقتراح.
سترتفع المبيعات السنوية للصناديق من نحو 330 مليار ين إلى 860 مليار ين بالقيمة الدفترية. ويختلف هذا المبلغ عن القيمة السوقية للأوراق المالية. وسيظل ممكناً تعديل المبيعات مؤقتاً أو تعليقها بحسب ظروف السوق.
يتعلق تثبيت الفائدة بالأوضاع النقدية الفورية، بينما يشكل تسريع المبيعات خطوة مستقبلية لتقليص المحفظة.