يساعد النظام في البحث عن الوثائق والردود السابقة وتنظيمها ثم توليد مسودات. وبحسب الوكالة، سيُختبر خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية، تمهيداً لتشغيل كامل مقرر في يناير 2027.
ويشارك في التطوير 102 مقيّم من 16 وزارة. ويتعين على الموظفين مطابقة كل مقترح بالوثائق المرجعية، والتحقق من الحقائق واتساقها مع السياسة الحكومية. وتبقى القرارات والموافقة النهائية بيد البشر، ويتحمل الوزراء مسؤولية ردودهم. ولا تُضمن دقة النصوص المولدة.