وطالبت بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتسوية الملفات المهنية العالقة، بما يشمل الأجور وبعض مقتضيات النظام الأساسي.
وبحسب ممثليها، اقترح الوزير اجتماعا جديدا خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد دراسة الملفات. ولم توثق المصادر جوابا نهائيا أو قرارا بالزيادة في الأجور.