تؤكد المادة الثانية الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي وحرمة الحدود القائمة. وأحال البلدان الوثيقة بصورة مشتركة إلى الأمم المتحدة.
يشكل هذا الالتزام مرجعاً وثائقياً لفهم النزاعات الإقليمية اللاحقة. ويختلف تاريخ التوقيع عن تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.