يدعو النص المتداول إلى إحاطات منتظمة من الأمين العام وإبقاء الملف أمام مجلس الأمن. ولا يقترح تغيير اسم البعثة أو تقليص أفرادها، ولا يذكر مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويؤكد البحث عن حل سياسي مقبول من الأطراف وفق ميثاق الأمم المتحدة، بما فيه مبدأ تقرير المصير. وهذه بنود مشروع معروض وليست قراراً نافذاً.