ترى الكتلة أن ردود الحكومة غير كافية، وتقول إن المشروع لم يُعدّل. وتتعلق تحفظاتها بالدين والقوة الشرائية والاستثمار العام وإتاحة الوثائق الخاصة بالميزانية.
جاء الرفض بعد طلب الحكومة إعادة المشروع إلى اللجنة. وهو يطيل التعثر البرلماني، ولا يمثل رفضاً نهائياً في جلسة عامة للجمعية.
وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في 29 أكتوبر على ضرورة الحفاظ على المعايير المتفاوض عليها في الميزانية للمضي في البرنامج المقترح. ولا يثبت هذا التصويت صرف أي تمويل.