ينبغي لشاهد الوقائع الإقرار بأن الذكاء الاصطناعي لم يولد مضمون إفادته أو يؤثر فيه. وعلى الخبير الإفصاح عن استخدامه عندما يؤثر في جوهر التقرير، بما يتيح للقاضي والطرف الآخر فحصه.
ويرفض التقرير اشتراط إذن عام مسبق لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إبقاء مسؤولية دقة الوثائق على المحامين. وتحتاج المقترحات إلى إجراء من الجهات المختصة بوضع القواعد؛ فهي لا تعدل وحدها الواجبات الإجرائية.