يحدد النص أربع أولويات: الحوكمة، والأطر الأخلاقية والقانونية، والبيانات والبنية التحتية، ثم المهارات ودعم التنفيذ. ويستند إلى تقييم إقليمي لعام 2025 أجابت عنه خمسون دولة.
ويحدد الاعتماد توجهاً مشتركاً، لكنه لا يثبت نشر الأنظمة في كل مكان أو تحقق فوائد سريرية بالفعل. وتحتاج الإجراءات العملية وتقييمها إلى توثيق على مستوى كل دولة.