ويميز الوزير بين 4.1 ملايين مسجل أغلقت حقوقهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، ومثلهم غير مسجلين. ومن أصل 32.7 مليون مسجل، يتوفر 28.6 مليوناً على حقوق مفتوحة، وفق الأرقام التي عرضها.
ودعا إلى التمييز بين الأسر القادرة على أداء الاشتراكات وتلك التي لا تسمح إمكانياتها بذلك. وهذه معطيات قدمت للبرلمان، ولا تعني صدور قرار جديد بإقصاء إداري في ذلك اليوم.