وقال الوزير إن البرنامج يستند إلى تصور أعده بنك المغرب، ويستهدف إلغاء العمولات المرتبطة بهذه المعاملات. وتشير التقارير إلى مرحلة أولى قبل يناير المقبل، تليها توسعة تدريجية.
ويتعلق الأمر بإعلان حكومي. ولا تحدد المصادر المفحوصة فئات التجار المعنية أو كيفية التمويل أو الجدولة التنفيذية المفصلة، كما لا توثق دخول إلغاء عام للعمولات حيز التطبيق فعلاً.