بحسب الوزارة، يجمع الإطار بين الأذونات التعاقدية وبيئات الحوسبة الخاضعة للرقابة وضمانات الخصوصية. ويتيح تتبع مصدر البيانات والتصاريح واستخدامها أثناء التدريب.
ويقوم المبدأ على إتاحة وصول النموذج إلى البيانات في بيئة مضبوطة بدلاً من نقل البيانات الخام. ويتعلق الإطلاق بدليل للتعاون، ولا يثبت انتشار تطبيقه أو قياس فاعلية وسائل الحماية بالفعل.