تمثل الآلية المعجلة خطوة جديدة في الروابط الإدارية بين موسكو وهذه الأراضي. ونددت كييف والاتحاد الأوروبي بما اعتبراه مساساً بالسيادة الأوكرانية.
يتيح المرسوم إمكانية التجنيس، ولا يثبت حصول جميع السكان فوراً على جوازات روسية، كما لا يغير الحدود المعترف بها.