يشترط الوزير أن تكون مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للنقاش، وأن ينتهي إلى حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. كما يدعو إلى مشاركة الأطراف الأربعة وتوضيح إطار التفاوض. ويشير إلى إمكان اللجوء لأطر دبلوماسية أخرى، من دون الإعلان عن محادثات مفتوحة.
وفي بلاغ منفصل بتاريخ 31 أكتوبر نقلته هسبريس، يدعم الاتحاد المغربي للشغل توجهات الديوان الملكي ويدعو إلى التعبئة الوطنية. ولا يشكل هذا الموقف النقابي اتفاقاً بين أطراف النزاع.