وتقدم الوزارة قرارها باعتباره إجراءً بالمثل عقب تحركات بريطانية ضد الحرس الثوري. كما تتهم لندن بدعم العمليات الأمريكية والإسرائيلية؛ ويبقى هذا الاتهام منسوباً إلى طهران.
ويميز الإعلان بين التوصيف المطبق على إم آي 6 والتصنيف الخاص بالقوتين العسكريتين. وتصف المصادر المتاحة القرار الإيراني من دون إثبات آثاره العملية في العلاقات الدبلوماسية أو العمليات العسكرية. ويضاف القرار إلى التوترات الإقليمية، لكنه لا يشكل إعلاناً عن أعمال قتالية جديدة.