وطلب الملك من الحكومة وضع خطط استباقية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها. كما شدد على الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي ومساءلة من يسيئون استخدام مناصبهم.
وفي الشأن الإقليمي، جدد موقفه بأن استقرار المنطقة يرتبط بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني. وتمثل هذه الأولويات مضمون الخطاب؛ ولا تثبت اكتمال المشاريع المائية أو تحقيق نتائج اقتصادية جديدة، إذ ترتبط إجراءات التنفيذ بالخطوات الحكومية والبرلمانية اللاحقة.