نُشر في حُدّث في
يتابع هذا الملف مطالب مراجعة الإطار المنظم للإضراب في المغرب والردود الحكومية الموثقة.
حتى 6 نونبر، تستمر المطالب النقابية دون تعديل معتمد موثق.
عرضت هسبريس في تقرير نشرته يوم 6 نونبر 2026 مطالب قُدمت هذا الأسبوع إلى وزير التشغيل عبد الرحيم شهيد.
تطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإطار قانوني لحوار منتظم وسحب قانون الإضراب، ويطالب الاتحاد الوطني للشغل بتدابير لحماية القدرة الشرائية.
هذه مطالب نقابية وليست قرارات حكومية.
طالب مسؤولان بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بإعادة فتح الحوار بشأن القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، في تصريحات نشرتها هسبريس يوم 30 أكتوبر 2026.
وأكد محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، استمرار مطلب سحب النص، معتبرا أن مقتضياته تقيد الحقوق النقابية. ويعبر هذا التقييم عن موقف المركزية.
ودعا عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مراجعة تشاركية للشروط والإجراءات والجزاءات، مع وضع جدول زمني للحوار. ويستند الموقفان إلى مقابلات أجرتها الوسيلة الإعلامية نفسها. ولا يمثلان التزاما حكوميا أو إعلانا عن تعديل تشريعي أُقر بالفعل.
