بحسب المصادر
المحكمة العليا الصومالية تعتبر تمديد الولايات الاتحادية غير قانوني
قضت المحكمة العليا الصومالية في 5 نوفمبر 2026 بأن التعديلات الدستورية لا تمدد تلقائياً ولاية المؤسسات القائمة. وطالبت بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، بحسب وكالة نوفا وموقع مقديشو آي.
حددت المحكمة 14 أبريل موعداً لانتهاء ولاية البرلمان و15 مايو لانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، وقصرت صلاحيات الحكومة على تصريف الأعمال.
ورفض وزير الدفاع أحمد معلم فقي القرار، وفق موقع مقديشو آي. ويمثل الحكم مرحلة جديدة من النزاع المؤسسي، من دون أن يرسي جدولاً انتخابياً تقبله جميع الأطراف.