فتح الاتفاق مسار الانسحاب الإسباني وتولي المغرب وموريتانيا الإدارة في منطقتي سيطرتهما. ولم تكن البوليساريو طرفاً موقعاً عليه ورفضت نتائجه.
وسيوضح المستشار القانوني للأمم المتحدة في تحليله لسنة 2002 أن النص لم ينقل السيادة ولا صفة القوة القائمة بالإدارة إلى بقية الموقعين، ولم يغير التصنيف الأممي للإقليم. لذلك يجب التمييز بين التوقيع وآثاره الإدارية والعسكرية وتسوية الوضع النهائي؛ فهذه الأخيرة لا تنتج تلقائياً عن نقل المسؤوليات بين ثلاث حكومات.