ميّز التحليل بين الاستطلاع والتقييم دون استخراج وبين الاستغلال اللاحق. واعتبر العقود المدروسة غير مخالفة للقانون في حد ذاتها، لكن استمرار الأنشطة مع تجاهل مصالح الشعب المعني ورغباته سيخالف المبادئ المطبقة.
يتناول الرأي سؤالاً محدداً ولا يمنح ترخيصاً عاماً لجميع الأنشطة الاقتصادية. ويجب في نقاش فوسفات بوكراع والصيد والمشاريع الزراعية والطاقية التمييز بين العوائد الاقتصادية ومشاركة السكان والمتطلبات القانونية. ولا يحسم تشييد البنية التحتية وحده الوضع الدولي.