وبلغ صافي الخسارة 23.3 مليار دولار، أساساً بسبب إعادة تقييم أدوات مالية. لذلك لا يعادل هذا الرقم تدفقاً نقدياً خارجاً بالمبلغ نفسه، ولا يقتصر على خسارة النشاط الجاري.
وتبلغ التزامات الشراء والإيجار 895.4 مليار دولار، ترتبط كلها تقريباً بالحوسبة والبنية التحتية. ويستحق نحو 69.8 مليار خلال الاثني عشر شهراً التالية لـ30 سبتمبر 2026، ويُتوقع تحمل 447.5 مليار قبل نهاية 2030، فيما يمتد جزء من الباقي حتى 2045. وتوضح الوثيقة أن 213.8 مليار تخضع لحقوق إنهاء أو شروط مسبقة.
وهذه التزامات لسنوات وليست نفقات نُفذت بالفعل. ولم تحدد النشرة بعد سعر بيع الأسهم وعددها.