شملت مطالب المحتجين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأعلنت السلطات المغربية مقتل أحد عشر من أفراد قوات الأمن خلال تسلسل الأحداث؛ وأوردت هيومن رايتس ووتش أيضاً وفيات مدنية ووثقت اتهامات بسوء المعاملة بعد الاعتقالات. وتُنسب هذه المعطيات إلى مصدرها وتاريخها.
أثارت المحاكمات في 2013 ثم 2017 خلافاً مستمراً بشأن الأدلة وادعاءات التعذيب وعدالة الإجراءات. وظلت المنظمة تنتقد إنصافها في تقريرها عن سنة 2025. وتختلف المسؤولية عن العنف عن ضمانات المتهمين؛ فلا يستنتج الملف الإدانة الفردية أو البراءة من الانتماء السياسي.