يقدر الوزير كلفة العودة إلى المقاصة بما بين 50 و70 مليار درهم. وهذا تقديره، وليس تقييماً مستقلاً. ويفضل تعزيز التخزين والمنافسة للتأثير في أداء القطاع.
وتتحدث التقارير أيضاً عن مقترحات برلمانية لتكييف الضرائب وضبط الهوامش. ولا تثبت المناقشة، في هذه المرحلة، إعلان تخفيض للأسعار في المحطات أو اعتماد قاعدة جديدة.