انتقد التقرير خصوصاً محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ووثق حالات سوء معاملة وبقايا ممارسات شبيهة بالرق. وأشار أيضاً إلى أنه لم يجد أدلة على قيود تعسفية واسعة تمنع اللاجئين من مغادرة المخيمات.
وتُقرأ هذه النتائج معاً في نطاقها الزمني لسنة 2014؛ فلا تبرر إنكار الانتهاكات الموثقة أو القول إن جميع السكان محتجزون رغماً عنهم. ولا يمثل تحقيق قديم تحققاً من كل حالة فردية سنة 2026.