ويشمل المشروع إحداث شركة مشتركة للصيانة، ويندرج ضمن برنامج اقتناء 168 قطارا. ويقدم الوزير التصنيع المحلي كخطوة لتلبية الطلب الوطني مع إمكانية التوجه إلى التصدير.
ولا تثبت هذه الإعلانات إنجاز المصنع أو بدء إنتاج القطارات محليا. ولا تحدد التغطيات التي تمت مراجعتها موعدا موثقا لانطلاق الإنتاج. وتضع المشروع في سياق تطوير الشبكة وتجديد المعدات المتحركة التي يتوقع تسليمها على مراحل.