جعلت باريس خطة الحكم الذاتي لسنة 2007 الأساس الوحيد لحل سياسي متفاوض عليه. وأكد الإعلان الفرنسي المغربي في 28 أكتوبر هذا التوجه ضمن شراكة معززة.
يمنح موقع فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن هذا التحول وزناً خاصاً للرباط. لكنه لا يلغي التزامات المؤسسات الأوروبية أو الخلافات مع البوليساريو والجزائر. ولذلك يتوازى مساران: اتساع الدعم السياسي للمقترح المغربي واستمرار الأسئلة القانونية حول الاتفاقات الاقتصادية والموافقة.