ميزت المحكمة بين استشارة السكان المقيمين حالياً وموافقة الشعب صاحب الحق في تقرير المصير. وأجازت افتراض الموافقة بشروط صارمة، منها عدم فرض التزام وتحقيق منفعة محددة وجوهرية وقابلة للتحقق ومتناسبة. ولم تستوفِ الاتفاقات المدروسة هذه الشروط.
كان بروتوكول الصيد قد انتهى في يوليو 2023، وأُبقيت آثار القرار الزراعي اثني عشر شهراً. ولا يعني ذلك حظراً عاماً ودائماً على كل التجارة. ويتعين على المؤسسات الأوروبية تكييف الأساس القانوني، فيما يعترض المغرب على تفسير المحكمة. ولا يشكل الحكم التجاري وحده تسوية للنزاع الترابي.