يتضمن النظام ثلاثة محاور: استثمارات في رأس المال وشبه رأس المال، وضمانات لتقاسم المخاطر مع البنوك، ومصانع جاهزة للاستخدام.
ويهدف إلى تمويل استثمارات طويلة الأجل وتسهيل إنشاء وحدات صناعية في مناطق متعددة. ولا يزال على الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات وجعل الأداة قابلة للعمل. لذلك لا يمثل رأس المال المعلن أموالاً وُزعت بالفعل على الشركات.