لا تتخذ المنظمة موقفاً بشأن الاستقلال، لكنها تنتقد نقص الضمانات في الإطار الحالي. وهذا موقف موثق لمنظمة حقوقية يختلف عن قرار أممي. والسؤال المركزي هو من يشارك في الاستشارة وحول أي مقترح وبأي قدرة فعلية على قبوله أو رفضه.
وتظل القضية الإنسانية قائمة؛ إذ تعتمد الوكالات تقديراً بنحو 173600 لاجئ في خمسة مخيمات قرب تندوف، وليس إحصاءً انتخابياً متوافقاً عليه. ويصف المخطط الإنساني 2026–2027 احتياجات الغذاء والماء والصحة والتعليم التي يزيدها نقص التمويل صعوبة. وتعمل مفوضية اللاجئين مع السلطات الجزائرية والهياكل الصحراوية؛ ولا يلغي دور البوليساريو الإداري مسؤوليات الحماية للدولة المضيفة.
وتستلزم التسوية معالجة العودة الطوعية والأمن ولم شمل الأسر والمفقودين وحقوق النساء والشباب وسبل الانتصاف الفردية كلّاً على حدة. ولا ينبغي الخلط بين المخيمات والمدن التي تحمل الأسماء نفسها في الصحراء المغربية.