يهم النصان 2.26.806 و2.26.807 الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية على التوالي. ويتعلق النص 2.26.808 بعقود إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات تغطية مخاطر تقلب أسعار الفائدة والصرف.
ويمتد التفويض المرتقب من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إلى 31 دجنبر 2026. وتسعى الحكومة بذلك إلى تمويل تكاليف الخزينة والتحكم في كلفة خدمة الدين. ولا تثبت المصادقة وحدها إنجاز اقتراض جديد أو تحقيق وفورات فعلية.