ألغت المحكمة أيضاً حكم المحكمة العامة الصادر في 10 ديسمبر 2015، ورفضت دعوى البوليساريو لعدم قبولها. وينبغي قراءة النتيجتين معاً؛ فالنتيجة الإجرائية المؤيدة لمجلس الاتحاد الأوروبي لا تعني إقرار تطبيق الاتفاقين على الإقليم.
استند التعليل إلى الوضع المنفصل والمتميز للإقليم في القانون الدولي وإلى الأثر النسبي للمعاهدات. وفي بيان مشترك في اليوم نفسه، أخذ الاتحاد الأوروبي والمغرب علماً بالحكم وأكدا شراكتهما. ويتعلق الحكم بهذين الصكين التجاريين، ولا يمثل اتفاقاً سياسياً بشأن الوضع النهائي.