اعتمدت المحكمة، رداً على إحالة من القضاء البريطاني، تفسيراً يُبقي على صلاحية الصكين المعروضين عليها مع استثناء هذه المياه من نطاقهما. ولذلك لا يصح وصف الحكم بأنه إلغاء شامل لكل تعاون في مجال الصيد البحري.
يمتد القرار بمسألة النطاق الترابي المطروحة سنة 2016 إلى صك مختلف وإلى استغلال الموارد البحرية. ويقتضي التمييز بين الاتفاق الساري آنذاك وتراخيص الصيد والاتفاقات التي سيجري التفاوض عليها لاحقاً. ولا يحدد بمفرده التسوية السياسية للنزاع.