شملت القائمة المرشحين الذين خضعوا للفحص في جزء أول من العملية، ولم تحسم ملفات المجموعات القبلية التي ظل وضعها محل خلاف. وأكد تقرير الأمين العام الصادر في فبراير 2000، بأثر رجعي، تاريخ نشرها وعدد الأسماء الواردة فيها.
وأتاح النشر بدء مرحلة الطعون. ووصف تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي عام 1999 الخلافات بشأن الانتماء القبلي والأهلية. لذلك لم يكن وجود قائمة مؤقتة يعني الاتفاق النهائي على الهيئة الناخبة أو إجراء الاستفتاء.