وأتاح المجلس أيضاً بحث مقترحات سياسية أخرى، مع مواصلة النظر في مقترحات البوليساريو لتجاوز عقبات تنفيذ مخطط التسوية. ومدد ولاية المينورسو حتى 30 نوفمبر 2001.
واستكشف مشروع جيمس بيكر تفويض صلاحيات محلية مع احتفاظ المغرب باختصاصات محددة. ولم يكن فتح النقاش اعتماداً لوضع نهائي أو إقراراً باتفاق الأطراف. وسبقت هذه المحطة خطة بيكر الثانية التي دعمها المجلس عام 2003.