يقترح التفويض بدء مراقبة واردات الغاز والنفط الخام والفحم والإبلاغ عنها والتحقق منها في 1 يناير 2028 بدلاً من 2027. وتؤجل تقارير كثافة الميثان إلى أغسطس 2029 والحدود القصوى إلى أغسطس 2031.
ويستند المجلس إلى ضغوط إمدادات الطاقة، ويطلب من المفوضية التحقق قبل 30 سبتمبر 2027 من توفر الشروط العملية للتطبيق.
وتشير إي يو أوبزرفر إلى أن المراجعة قد تتيح تأجيلات إضافية. ولم يحل الجدول المقترح بعد محل المواعيد النافذة، إذ لم يُستكمل التعديل التشريعي.