يركز النص على تحديد الأسر المعرضة للخطر مبكراً، وتقديم المساعدة في مواجهة الديون والإخلاء، وتبسيط الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. كما يشجع على زيادة المعروض من المساكن الاجتماعية والميسورة.
وتوضح وسيلة الإعلام «2EU»، التي تناولت الاجتماع وتصريحات وزير الإسكان الإيرلندي جيمس براون، أن التوصية لا تمنح سكناً أو تمويلاً بصورة تلقائية. فهي توجه السياسات الوطنية، التي سيظل تنفيذها بحاجة إلى متابعة.
وبحسب المجلس، تُدعى الدول الأعضاء إلى إبلاغ المفوضية كل خمس سنوات بمدى فعالية استراتيجياتها. لذلك لا يعني اعتماد التوصية أن انخفاض التشرد قد تحقق بالفعل.