وتتمسك النقابة بمركزية أداء الأجور وصون الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية. وسجلت في البلاغ نفسه تجاوباً إيجابياً من الوزير مع مخاوف العاملين، بعدما سبق أن دعت إلى مقاطعة الاجتماع المقبل.
ويتعلق الخلاف بالتصنيف الميزانياتي للأجور ضمن إصلاح المجموعات الصحية الترابية. وكان الوزير قد أكد في 10 نونبر استمرار تحمل الدولة لهذه الأجور. ولا تثبت المصادر المتاحة نسبة مشاركة مستقلة في الإضراب أو توقيع اتفاق جديد، فيما يبقى اجتماع 13 نونبر موعداً معلناً.