وقالت المدى إنها اطلعت على وثيقة لسكرتارية الاستخبارات والأمن مؤرخة في 11 نوفمبر، تكلف اللجنة الحكومية بالتحقيق وتقديم النتائج إلى القائد العام للقوات المسلحة.
وتتناول التقارير كذلك تحقيقات برلمانية في تقارير استخبارية واستهداف حقل خور مور الغازي. ولا تثبت هذه الملفات ارتباطها بشبكة واحدة.
والشبهات ليست أحكاماً قضائية. ولا توفر المصادر المعتمدة كميات نفط موثقة أو خسائر مالية مثبتة أو مسؤوليات محسومة.