تقدر المندوبية نمو الاقتصاد على أساس سنوي بنسبة 4,1% في الفصل الثالث. وتعتبر الفلاحة والخدمات أبرز داعمي النشاط، فيما تظل الأنشطة الثانوية في تراجع بحسب تقديراتها.
وبالنسبة للفصل الرابع، تتوقع المؤسسة أيضا تحسنا في الصناعات الاستخراجية، وزيادة سنوية بنسبة 4,3% في استهلاك الأسر و6,8% في الاستثمار، مدعوما بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وتشير النشرة إلى مخاطر تفاقم التوترات المرتبطة بالطاقة. وفي المقابل، قد يرفع انخفاض أسعار النفط وتحسن الإمدادات النمو إلى نحو 5,3%. وتمثل هذه الأرقام تقديرات وسيناريوهات للمندوبية، وليست نتائج اقتصادية نهائية.