الانتقال إلى المحتوى

أندورا تقترح إلغاء معاقبة النساء اللواتي يجهضن

أقرت حكومة أندورا في 28 أكتوبر 2026 مشروع تعديل المادة 117 من القانون الجنائي لوقف معاقبة المرأة التي توافق على إجهاضها أو تطلبه. ولا يزال المشروع بحاجة إلى نظر البرلمان.

يبقي المقترح على العقوبات بحق الغير الذين يجرون الإجهاض بموافقة المرأة. ولذلك لا يجيز تقديم خدمات الإجهاض الطبية داخل الإمارة.

ورحبت جمعية نساء أندورا بالإلغاء المقترح للعقوبات باعتباره خطوة إلى الأمام، لكنها أشارت إلى استمرار قيود الرعاية واضطرار النساء إلى السفر للخارج. ويتعلق الإعلان بمسؤوليتهن الجنائية، ولا يمثل قانوناً دخل حيز التنفيذ.

المصادر 4