وبحسب الوكالة الإيطالية، يقترح المشروع إعادة توجيه مهمة البعثة الأممية نحو مواكبة اتفاق سياسي بين الأطراف. وتصف تيل كيل، التي تقول إنها اطلعت على نسختين، تعزيزا لموقع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في المناقشات.
وتتعلق هذه المعطيات بمشروع، ولا تثبت اعتماد قرار أو دخول تعديل ولاية المينورسو حيز التنفيذ. وتختلف الإشارات الزمنية للتصويت؛ تذكر تيل كيل 30 أكتوبر، فيما تشير نوفا إلى أجل أقصاه 31 أكتوبر. ولم يتوفر خلال هذا البحث نص رسمي موثق لهذه الصيغة.