كما رُفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. واتخذت لجنة السياسة النقدية القرار.
وعزا البنك الزيادة إلى بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، قائلاً إنها تهدف إلى ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم. ولا تعني هذه الأهداف أن الزيادة حققت بالفعل آثارها المنشودة.