وبحسب مديرة جمارك المطار، صُرّح عن الخوادم باعتبارها مكونات إلكترونية، وكان مقرراً إعادة تصديرها من بلد آسيوي إلى آخر من دون التصريح المطلوب. وطُلب من شركة ماليزية المساعدة في التحقيق.
ولم يُكشف عن بلدي المنشأ والوجهة أو الشركة المصنعة للرقائق. وتبقى شبهات التحايل على الضوابط قيد التحقيق، ولا تمثل حكماً قضائياً.